4

« ولایت فقیه »


ولايت فقيه به ‌عنوان مهم‌ ترين و اساسی‌ ترين نهاد در نظام جمهوری اسلامی ايران يا به عبارتی، ستون خيمه انقلاب، از امور مسلّم فقه شيعه به ‌شمار می‌آيد، هرچند از ديرباز، در منشأ مشروعيت به‌ ويژه حدود اختيارات ولی فقيه اختلاف‌هايی ميان فقها وجود داشت.
پيروزی انقلاب اسلامی ايران به رهبری امام خمينی به اصل مترقی ولايت فقيه، اعتبار قانونی بخشيد و براساس اصل پنجم قانون اساسی، ولايت فقيه عادل در رأس نظام سياسی جمهوری اسلامی قرار گرفت، ولی در دوره ده ساله نخست (۱۳۵۸_۱۳۶۸)، با توجه به مشكلات پيش آمده و صدور دستورهای رهبر كبير انقلاب اسلامی، عملاً در بازنگری قانون اساسی، واژه مطلقه به اصل ۵۷، افزوده شد و اختيارات ولی فقيه در اصل ۱۱۰ و اصول ديگر را افزايش داد.
بنابراين، منظور از ولايت مطلقه فقيه، اختيارات ضروری ولی فقيه در اداره جامعه است و قانون اساسی به‌ عنوان منبع مهم حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران، نهاد رهبری را در رأس حاكميت قرار داده و با پيروی از تعاليم اسلامی، اختيارهايی خاص و جايگاهی ويژه برای اداره امور جامعه به رهبری واگذار كرده است. از اين‌رو، ولايت مطلقه فقيه، نقطه عطف مشروعيت همه قوای مملكتی به‌ شمار می‌آيد.

ولی فقيه را امام معصوم به دستور خداوند به ولايت مطلقه، برگمارده است و نظام اسلامی و نهادهای حكومتی، قوای سه‌گانه قانون اساسی، قوانين عادی و... مشروعيت خود را از او می‌گيرند. درباره حوزه اختيار حكومت نيز هر اندازه كه رسول خدا و پيشوايان معصوم در اداره جامعه اختيار داشته‌اند، ولی فقيه هم دارد. (امام خمينی، ۱۳۷۳: ۳۹)
ازاين‌رو، حوزه ولايت ولی امر مسلمانان، بسيار گسترده است، به‌گونه‌ای ‌كه هر آنچه را كه در اداره جامعه و سامان‌دهی اقتصادی و سياسی با توجه به مصلحت جامعه اسلامی و مسلمانان گريزناپذير است، دربرمی‌گيرد.

با توجه به اينكه نظر امام خمينی درباره قلمرو ولايت فقيه بسيار روشن بود، به‌گونه‌ای ‌كه با نگاهی گذرا در آثار و گفتار آن بزرگوار اين معنا به دست می‌آمد، سزاوار بود در مجلس خبرگان مباحثی در مدار ديدگاه امام مطرح می‌شد، ولی فضای حاكم برآن برهه زمانی اين مجال را به خبرگان نداد و در عمل نيز كارايی نظريه موجود آزموده نشد. در نتيجه، در قانون اساسی به ولايت مطلقه فقيه تصريح نشد.
بدين دليل، امام خمينی، آنچه را كه در قانون اساسی، درباره اختيارات ولی فقيه آمده بود، كافی نمی‌دانست (مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۹: ج۳، ۱۳۱۳) و تصميم خبرگان را نيز در نتيجه شتاب‌زدگی آن‌ها و جوسازی مخالفان می‌دانست و بر اين باور بود؛ آنچه در قانون اساسی درباره وظايف و اختيارات رهبری آمده، اندكی از شئون ولی فقيه است. (امام خميني، ۱۳۶۱: ج۱۱، ۱۳۳)
ازآنجا كه، هيچ‌گاه امام در پی آن نبود در اداره امور كشور، اراده و نظر خود را بر روال قانونی تحميل كند، بر ولايت مطلقه كه به آن باوری عميق داشت، پافشاری نورزيد تا كم كم زمينه آماده شد و مديران كشور در مقام عمل به اين نتيجه رسيدند كه بدون ولايت مطلقه فقيه دشواری‌های نظام حل نمی‌شود و خلأهای قانونی روزآمد، بی پاسخ می‌ماند.
از جمله در مرداد ماه ۱۳۶۰، در زمينه قانون اراضی شهری، ميان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، اختلاف افتاد و در پاسخ نامه۱۳۶۰/۰۷/۰۵، رئيس مجلس شورای اسلامی، خطاب به امام فرمود:«آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد كه فعل يا ترك آن موجب اختلال نظام شود و آنچه ضرورت دارد كه ترك آن يا فعل آن، مستلزم فساد است، و آنچه فعل يا ترك آن مستلزم حرج است، پس از تشخيص موضوع به‌ وسيله اكثريت وكلای مجلس شورای اسلامی با تصريح به موقت بودن آن، مادامی‌كه موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می‌شود، مجازند در تصويب و اجرای آن و بايد تصريح شود كه اگر هر يك از متصديان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود، مجرم شناخته می شود.»(همان: ج۱۵، ۱۸۸)
البته بعدها، حضرت امام برای دقت بيشتر در تشخيص موضوع، رأی نمايندگان را دراين‌باره لازم می‌دانست. همين مسئله در نهايت، به نگارش نامه۱۳۶۶/۱۱/۱۱، و فرمان تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام، از سوی امام خمينی منجر گشت.


مهم‌ترين سخنان امام خمينی، درباره ولايت مطلقه فقيه در نامه ۱۳۶۶/۱۰/۱۶ ايشان، خطاب به رئيس‌جمهور وقت (آيت‌الله خامنه‌ای) بيان شده است.
البته طرح گسترده اين مسئله، از آنجا آغاز شد كه امام در پاسخ به نامه وزير كار وقت (آقای سرحدی‌زاده)،  درباره الزام كارفرمايان به اجرای قواعد و تعهدات قانون كار در برابر خدماتی كه از دولت دريافت می‌دارند، فتوايی صادر كرد كه تفسيرها و تعبيرهای گوناگونی از آن، سبب شد در نهايت، امام نظريه «ولايت مطلقه فقيه» را به صراحت و به صورت رسمی مطرح كند:
«... حكومت كه شعبه‌اي از ولايت مطلق "رسول‌الله" است، يكی از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتی نماز و روزه و حج است... . »(همان: ج ۲۰، ۴۵۱ و ۴۵۲)

* مهم‌ترين مواردی كه در اين نامه، درباره ولايت مطلقه فقيه آمده است، عبارتند از:
۱. حكومت شعبه‌ای از ولايت مطلقه رسول الله است؛
۲. حكومت از احكام اوليه است؛   
۳. حكومت، اهم احكام الهی است؛
۴. ملاك تقدم حكومت بر همه احكام، به خاطر اهميت بيشتر آن است و عقل به تقدم اهم بر مهم حكم می‌كند و دليل اهميت آن، وجود مصلحت اهم است و منظور از مصلحت نيز مصلحت مردم و حفظ نظام اسلامی است.


 * شورای بازنگری قانون اساسی و طرح موضوع "ولايت مطلقه فقيه"
از موضع‌گيری‌های روشن امام، پس از تصويب قانون اساسی و رفراندم آن، برمی‌آيد كه ايشان، از آنچه در مجلس خبرگان بررسی نهايی قانون اساسی درباره ولايت فقيه و قلمرو اختيارات تصويب شد، خشنود نبود. ازاين‌رو، با روشن‌بينی، لزوم بازنگری در قانون اساسی را احساس كرد.
اين ضرورت را نه تنها امام؛ بلكه بسياری از دست‌اندركاران اجرايی و تقنينی كشور نيز احساس كرده بودند؛ زيرا پس از ده سال، كاستی‌های قانون اساسی به ‌خوبی آشكار شده بود. به همين دليل، در تاريخ ۱۳۶۸/۰۹/۰۴، در نامه‌ای به رئيس‌جمهور وقت(حضرت آيت‌الله خامنه‌ای) چنين نوشت:
«از آنجا كه پس از كسب ده سال تجربه عينی و عملی از اداره كشور، اكثر مسئولين و دست‌اندركاران و كارشناسان نظام جمهوری اسلامی ايران بر اين عقيده اند كه قانون اساسی با اينكه دارای نقاط قوت بسيار خوب و جاودانه است، دارای نقايص و اشكالاتی است كه در تدوين و تصويب آن، به علت جو ملتهب ابتدای پيروزی انقلاب و عدم شناخت دقيق معضلات اجرايی جامعه، كمتر به آن توجه گرديد، ولی خوشبختانه مسئله تتميم قانون اساسی پس از يكی دو سال، مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقايص آن، يك ضرورت اجتناب‌ناپذير جامعه اسلامی و انقلابی ماست... . من نيز بنا بر احساس تكليف شرعی و ملی خود، از مدت‌ها قبل، در فكر حل آن بوده‌ام كه جنگ و مسائل ديگر، مانع از انجام آن می‌گرديد. اكنون... هيئتی را برای رسيدگی به اين امر مهم تعيين نمودم كه پس از تدوين و تصويب موارد و اصولی كه ذكر می‌شود، تأييد آن را [كه] به آراء عموم مردم شريف و عزيز است، بگذارند... .» (همان: ج۲۱، ۱۲۲)

نكته درخور توجه آن است كه در نامه امام به رئيس‌جمهور وقت و حتی در پاسخ امام به نامه آيت‌الله مشكينی، درباره متمم قانون اساسی در تاريخ ۱۳۶۸/۰۲/۰۹، مطلب خاصی درباره ولايت مطلقه فقيه و حوزه او نيامده بود، ولی ازآنجا كه اعضای شورای بازنگری با ديدگاه امام آشنا بودند و از سوی ديگر، مدتی از اجرای قانون اساسی گذشته بود، دريافته بودند كه ولايت مطلقه فقيه در پيشبرد نظام و كارآمدی آن، نقش اساسی و بسزايی دارد. از اين‌ رو، هنگامی كه اصل ۱۱۰، درباره قلمرو و حوزه اختيارات رهبری بررسی شد، همه ی اعضای شورا در اين معنا كه ولی‌فقيه در چشم‌انداز شرع، از اختيارات گسترده‌ای برخوردار است و اين بايد در قانون اساسی گنجانده شود، هم‌قول بودند: "مسئله ولايت فقيه ادامه امامت پيامبر و امام معصوم است. بنابراين، از جهت اداره كشور، همان اختياراتی كه برای پيامبر و ائمه هست، برای ولی فقيه هم وجود دارد. پس ما نمی‌توانيم از نظر اختيارات او را محدود كنيم... ."(مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۹: ج۲، ۶۴۹)


* در زمينه بحث اصلی در شورای بازنگری كه چگونه به اختيارات ولی فقيه از منظر شرع در قانون اساسی نيز رسميت داده شود، دو ديدگاه وجود داشت:
۱. ولی فقيه دارای اختيارات گسترده در مديريت و رهبری جامعه بر اساس معيارهای اسلامی و مصالح مسلمانان است و به اين دليل اختيارات وی، محدود به اصل ۱۱۰ نمی‌شود.


۲. ولی فقيه از اختيارات مطلقه بهره‌مند است، اما اين اختيارات را می‌تواند از اصول ديگر، استفاده كند. از اين منظر، حوزه كاری ولی فقيه، محدود به همان مواردی است كه در قانون اساسی پيشين آمده است و نيازی به گستردن حوزه كاری وی نيست.

 - كميسيون رهبری شورای بازنگری قانون اساسی، جمع اين دو ديدگاه را اين‌گونه بيان داشت كه :

 از نظر مبنای شرعی، قلمرو كاری ولی فقيه، محدود به قوانين اسلام است و در محدوده مصالح اسلام و تدبير امور مسلمانان، حق اعمال ولايت دارد، ولی از سوی ديگر نمی توان اختيارات ولی فقيه را بدون قاعده و معيار در نظر گرفت.
ازاين‌رو، در شورای بازنگری، درباره چگونگی تدوين ولايت مطلقه فقيه، اختلاف نظر وجود داشت. اين اختلاف ناشی از نگرانی‌هايی بود كه مطرح می‌شد، به‌ گونه‌ای ‌كه از يك سو گفته می‌شد:
«... اگر ما بخواهيم غير منضبط رها كنيم در دنيای امروز كه اصلاً نمی‌دانند "ولايت فقيه" يعنی چه و فقط آماده‌اند برای نيش زدن و اعتراض به ما، قانون و كشور ما مورد اتهام بی‌ضابطگی قرار می‌گيرد.»
و از سوی ديگر، اظهار می‌شد:
«در شرايط حاد زمان و در تضارب سياست‌ها و اصطكاك‌هايی كه به وجود می آيد و در توطئه‌های جهانی كه بر ضد اسلام و مسلمين می‌شود... به نفع اسلام و به صلاح مسلمين است كه... محدوديت‌هايی را برای "ولی فقيه"، بگذاريم و در غير اين صورت در تصميم‌گيری‌ها و مشكلات اصلاً يك نوع هرج و مرج و بی‌ضابطگی به‌وجود مي‌آيد... .» (همان: ج۲، ۶۷۷ ـ ۶۴۹)

بنابراين، نظر كميسيون رهبری در شورای بازنگری قانون اساسی، بر آن قرار گرفت كه به موارد اختيارات اصل ۱۱۰ قانون اساسی، مصوب سال ۱۳۵۸، بندهای جامع، فراگير و اختيارات كليدی افزوده شود كه عبارتند از:
۱. تعيين سياست‌های كلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام و نظارت بر حسن اجرای امور؛ (بند اول و دوم اصل ۱۱۰)
۲. حل معضلات نظام كه از طرق عادی قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.(بند ۸ اصل ۱۱۰)


- بحث مهم ديگر در شورای بازنگری، درباره تصريح "ولايت مطلقه"، در متن قانون اساسی بود كه در اين‌ باره نيز، دو ديدگاه وجود داشت:
۱. گروهی معتقد بودند؛ ضرورتی به آوردن واژه "مطلقه"، در قانون اساسی نيست و ولی فقيه از اختيارات حكومتی خود استفاده می‌كند؛ زيرا تصريح بر آن در متن قانون اساسی پيامدهای نامطلوبی دارد كه به مصلحت جامعه و نظام اسلامی نيست.
۲. در مقابل، اكثريت عقيده داشتند؛ بايد به ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسی تصريح شود؛ زيرا اصول ۵، ۵۷ و ۱۰۷ و مانند آن‌ها به روشنی، "ولايت مطلقه فقيه" را نمی‌رساند.

سرانجام تصميم گرفته شد،  واژه ی "مطلقه"، به اصل ۵۷ قانون اساسی افزوده شود و به جای "ولايت امر و امامت "، "ولايت مطلقه امر و امامت " آورده شود. بنابراين، آنچه در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ به تصويب رسيد، با ديدگاه امام خمينی به صورت كامل هماهنگی داشت و نظر ايشان در قانون اساسی، تبلور يافت.


* براساس آنچه بيان شد، نتيجه می‌شود:
منظور از "ولايت مطلقه فقيه"، همان اختيارات بسيار گسترده‌ای است كه در اصل ۱۱۰، طی يازده مورد بيان شده و تغييراتی كه در اين اصل، در جريان بازنگری در سال ۱۳۶۸، پديد آمده و موارد اختيارات ولی فقيه را نسبت به قانون اساسی سال ۱۳۵۸، افزايش داده است، متناسب با همان وصف مطلقه است كه در بازنگری به اصل ۵۷ افزوده شد.
 به عبارت ديگراز اختيارات گسترده‌ای همچون تعيين سياست‌های كلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن، فرماندهی كل نيروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها، عزل و نصب رئيس قوه قضاييه و رئيس صدا و سيما، حل اختلاف و ايجاد هماهنگی بين قوای سه‌گانه و نيز حل معضلات نظام كه از راه عادی قابل حل نيست، به "ولايت مطلقه"، تعبير شده است و اين همان تفسيری است كه معمولاً از آن به «ولايت مطلقه فقيه»، در قانون اساسی ياد می‌شود.

* اصل ۵۷ قانون اساسی و بررسی ولايت مطلقه فقيه :
همان‌گونه كه بيان شد، در شورای بازنگری قانون اساسی تصميم گرفته شد  واژه مطلقه به اصل ۵۷، افزوده شود و قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران به صراحت در اصل نام برده "ولايت مطلقه فقيه"، را پذيرفت:
 « قوای حاكم در جمهوری اسلامی ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال می‌گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.»


- در اين اصل به چند نكته بايد توجه شود:
۱. نظارت ولايت مطلقه فقيه بر قوای سه‌گانه.
۲. ولايت مطلقه فقيه و تفكيك قوا.
۳. رابطه اصل ۵۷ با اصول بعدی قانون اساسی به‌ ويژه اصل ۱۱۰.



1. نظارت ولايت مطلقه فقيه بر قوای سه‌گانه : 
هرچند اصل ۵۷ در قانون اساسی سال ۱۳۵۸، مقرر می‌داشت، قوای سه‌گانه زير نظر ولايت امر و امامت امت هستند،  ولی در ذيل آن اشاره شده بود ارتباط ميان آن‌ها به‌ وسيله ی رئيس‌جمهور برقرار می‌شود. با افزودن واژه ی مطلقه به اين اصل، ايجاد ارتباط ميان قوا به‌ وسيله رئيس‌جمهور حذف شد.
تمركز مديريت در قوه مجريه نيز كه از پيامدهای اصلی آن، حذف نخست‌وزير بود، سبب گشت تا شخص رئيس‌جمهور به صورت مستقيم در رأس كابينه و قوه مجريه قرار بگيرد و ديگر از آن موضع برتری نسبت به سران دو قوه ديگر كه قانون اساسی ۱۳۵۸، اين موقعيت را به وی می‌بخشيد، به‌گونه‌ای ‌كه وقتی مجموعه نخست‌وزير و دولت در ارتباط با قوای ديگر اختلافی پيدا می‌كردند، به رفع آن می پرداخت و رابطه را تنظيم می‌‌كرد، بهره‌مند نباشد و با حذف نخست‌وزير در ارتباط مستقيم با امور اجرايی قرار گيرد. بنابراين، رئيس‌جمهوری كه خودش در رأس قوه مجريه است، نمی‌تواند عامل ارتباط باشد.از اين ‌رو، اين مهم بايد به كسی واگذار می‌شد كه نسبت به هريك از قوا حالت يكسان و يك نظر داشته باشد. در نتيجه، ايجاد ارتباط ميان قوا در مقام رهبری متجلی می‌شود.
از سوی ديگر، مهم‌ترين وظيفه‌ای كه ولی فقيه بر عهده دارد، ضمانت اجرای قوانين اسلامی است. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی در فرازی با عنوان "ولايت فقيه عادل"، آمده است:
"براساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسی،  زمينه تحقق رهبری فقيه جامع‌الشرايطی را كه از طرف مردم به ‌عنوان رهبر شناخته می‌شود(مجاری الامور بيده العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه)، آماده می‌كند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظايف اصيل اسلامی خود باشد.
در اين فراز، رهبری حكومت اسلامی ايران بر عهده فقيه جامع‌الشرايطی است كه از سوی مردم به‌ عنوان رهبر شناخته می‌شود. رهبر مسئول و ضامن عدم گمراهی سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف از وظايف اصيل اسلامی خود است و برای دستيابی به اين هدف، اعمال نظارت مقام رهبری، در هريك از سه قوه به شكل‌های مستقيم و غير مستقيم صورت می‌گيرد.


* نظارت بر قوه مقننه :
قوه مقننه از دو نهاد به هم پيوسته، يعنی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، تشكيل شده كه اختيارات رهبر در اين قوه منحصر به شورای نگهبان است؛ به اين معنا كه نصب و عزل و پذيرش استعفای فقهای شورای مزبور با رهبر است (قسمت الف از بند ۶ اصل ۱۱۰)، و شش نفر حقوق‌دان اين شورا به‌ وسيله مجلس از ميان حقوق‌دانان متخصصی كه رئيس قوه قضاييه به مجلس پيشنهاد می كند، انتخاب می‌شوند. (اصل ۹۱)
رئيس قوه قضاييه نيز از سوی رهبر منصوب می‌شود. نظارت رهبری بر قوه مقننه به وسيله شورای نگهبان هم در مرحله تشكيل نهاد اصلی قوه مقننه، يعنی مجلس شورای اسلامی و هم بر مرحله اعمال قوه مقننه، يعنی قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی اعمال می‌شود.
در راستای اجرای اصل ششم قانون اساسی كه بر اتكای آرای عمومی در امور كشور تأكيد می كند، نقش مردم در تعيين سرنوشت خويش با مشاركت همگانی بر امور سياسی صورت می‌پذيرد. در اين شيوه، اداره امور كشور كه به وسيله انتخابات يا همه‌پرسی انجام می‌شود، امر نظارت برای احتراز از مفاسد احتمالی، ضروری به نظر مي‌رسد؛ زيرا ممكن است پيروزي در انتخابات برای عده‌ای از داوطلبان هدف تلقی شود و در سرنوشت آن اثر منفی بگذارد. ازاين‌رو، با توجه به وظيفه خطير ناظران در امر نظارت بايد اين مهم به افرادی امانت‌دار و بی ‌طرف سپرده شود كه گرايش خاصی به هيچ‌يك از داوطلبان و نتيجه انتخابات نداشته باشند.
به همين منظور، نهاد شورای نگهبان كه نيمی از اعضايش (فقها) منتخب مستقيم و نيمی ديگر (حقوق‌دانان) منتخب غيرمستقيم مقام رهبری هستند، اين امر مهم و خطير را بر عهده می گيرند تا داوطلبان در عرصه انتخابات با تبليغات سالم و بيان خط‌مشی‌های آتی خود، آرای واقعی را اخذ كنند و پای در مجلس شورای اسلامی گذارند. (نك: نبی‌زاده اربابی، ۱۳۸۶: ۲۲۹)
در اصل ۹۹ آمده است:
شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، رياست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد و با توجه به اينكه در اصل ۹۸، تفسير قانون اساسی با شورای نگهبان است، اين شورا، نظارت مورد نظر در اصل ۹۹ را به نظارت استصوابی تفسير كرده كه مقصود از آن، نظارتی است كه ناظر، افزون بر كسب اطلاع، به صواب‌ديد خويش عمل كند؛ يعنی حكم و دستور صادر شده از سوی او، مطاع و نافذ باشد و اعمال حقوقی زير نظر او و بدون اجازه و موافقت او اعتبار نداشته باشد. (مرندی، ۱۳۸۲: ۴۱)
بنابراين، می توان نتيجه گرفت با نظارت استصوابی شورای نگهبان، از جمله در انتخابات مجلس شورای اسلامی، نظارت مقام رهبری بر شكل‌گيری نهاد اصلی قوه مقننه؛ يعنی مجلس شورای اسلامی است.
از سوی ديگر، در اصل ۹۳ قانون اساسی تأكيد شده است؛ مجلس شورای اسلامی، بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوق‌دان شورای نگهبان.
از اين منظر و با توجه به آنكه انتخاب اعضای شورای نگهبان به صورت مستقيم و غيرمستقيم به رهبری باز مي‌گردد، قانونی بودن مجلس به اقدام رهبري در انتخاب فقهای شورای نگهبان بستگی دارد. (ملك‌محمدی، ۱۳۸۴: ۸۹)
صدور فرمان همه‌پرسی نيز از وظايف و اختيارات رهبری در حوزه قوه مقننه است. (بند ۳ اصل ۱۱۰)
 در اين‌باره برخی صاحب‌نظران، معتقدند هرچند اصل ۵۹ قانون اساسی درخواست همه‌پرسی را در گرو تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس می‌داند، ولی نقش مجلس شورای اسلامی فقط يك نقش كارشناسی است و رهبری با توجه به تشخيص مجلس و تصويب نمايندگان در صورت لزوم، فرمان همه‌پرسی را صادر خواهد كرد. (شعبانی، ۱۳۷۳: ۱۴۳)

برخی با توجه به آشكار نبودن نوع همه‌پرسی در اصل ۵۹ و نيز ماده ۳۶ قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ايران مصوب ۱۳۶۸/۰۴/۰۴، كه پيشنهاد همه‌پرسی را از سوی رئيس‌جمهور يا يك‌صد نفر از نمايندگان مجلس شورای اسلامی و تصويب حداقل دو سوم نمايندگان مجلس شورای اسلامی می داند، می‌نويسند:
"با توجه به اينكه رهبر فرمان همه‌پرسی را صادر می‌نمايد، با موضوع مذكور در مقررات فوق معارض می‌باشد و در اين صورت به نظر مي‌رسد كه اختيار رهبر شامل همه‌پرسی تقنينی نباشد. " (هاشمی، ۱۳۸۶: ج۲، ۷۱)
 
هرچند از بدو تأسيس نظام جمهوری اسلامی ايران تا كنون، همه‌پرسی تقنينی صورت نگرفته است، ولی رهبری از اين جهت نيز بر شيوه قانون‌گذاری به صورت مستقيم، نظارت دارد.

* نظارت بر قوه مجريه :

براساس اصل شصتم قانون اساسی؛ «اعمال قوه مجريه جز در اموری كه در اين قانون مستقيماً برعهده رهبری گذاشته شده، از طريق رئيس‌جمهور و وزرا است.»
در اصل يك‌صد و سيزدهم نيز آمده است؛ « پس از مقام رهبری، رئيس‌جمهور عالی ترين مقام رسمی كشور است و مسئوليت اجرای قانون اساسی و رياست قوه مجريه را جز در اموری كه مستقيماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.»

مطابق اين دو اصل، رهبری عالی‌ترين مقام اجرايی كشور قلمداد می‌شود كه در مواردی، اعمال آن امور به صورت مستقيم از سوی ايشان صورت می‌گيرد و اجرای آن موارد نيز منحصر در صلاحيت وی است.



 امور اجرايی كه بر اساس قانون اساسی از شئون ولی فقيه به شمار می‌آيد و از آن طريق بر قوه مجريه نظارت می‌كند، به دو بخش تقسيم می‌شود:
۱. بخش نظامی و لشكری.
۲. بخش اداری و كشوری.

- مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی در بخش لشكری؛ فرماندهی كل نيروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها، نصب و عزل و پذيرش استعفای رئيس ستاد مشترك، فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان عالی نيروهای نظامی و انتظامی، تأييد مصوبات شورای عالی امنيت ملی و داشتن دو نماينده در شورای نام‌برده بر عهده ی مقام رهبری است. بنابراين، نيروهای مسلح به‌عنوان بخشی از قوه مجريه، در ارتباط با رهبری و ولايت مطلقه فقيه است و اصل وحدت فرماندهی در همه رده‌های آن حاكم است.

مهم‌ترين نتيجه اين امر، ولايی بودن نيروهای مسلح در جمهوری اسلامی ايران است كه نتيجه آن، ايجاد يك ارتباط مذهبی و معنوی قوی ميان فرمانده كل قوا با نيروهای نظامی است و مقام رهبری نظرات خود را به وسيله پيام‌های عمومی به صفوف مختلف نيروهای مسلح می‌رساند. نمونه بارز آن، ممنوعيت مطلق نيروهای مسلح از عضويت در تشكيل‌های سياسی است، با اينكه قانون اساسی به چنين ممنوعيتی اشاره نكرده است. (نك: مدنی، ۱۳۸۷:  ۳۳۲)


- در بخش اداری و كشوری قوه مجريه، نظارت رهبری از چند طريق صورت می‌گيرد:
الف) تشخيص و تأييد صلاحيت داوطلبان رياست جمهوری از طريق شورای نگهبان:
در قانون اساسی آمده است صلاحيت داوطلبان رياست جمهوری از جهت دارا بودن شرايطی كه در اين قانون می‌آيد، بايد پيش از انتخابات به تأييد شورای نگهبان و در دور نخست، به تأييد رهبری برسد. (بند ۹ اصل ۱۱۰)

ب) امضای حكم رئيس‌جمهور پس از انتخاب مردم (بند ۹ اصل ۱۱۰)

مشروعيت نظام و همه قوای مربوطه منوط به تأييد و قبول رهبر و ولی امر مسلمانان است؛ زيرا اگر ولی فقيه صلاحيت و صحت امری را تأييد نكند، اگرچه همه مردم هم بدان رأی و نظر موافق داده باشند، مشروع نخواهد بود. ازاين‌رو، اين امضا، يك امر صرفاً تشريفاتی نيست، بلكه تنفيذ رياست جمهوری فرد منتخب است و رئيس‌جمهور منتخب، هنگامی به رسميت شناخته می‌شود كه از سوی ولايت مطلقه فقيه، عهده‌دار اين مسئوليت شود. (شعبانی، ۱۳۷۳: ۱۴۱)
بنابراين، انتخاب مردم برای مشروعيت حكومت، كافی نيست، به‌گونه‌ای‌كه در نظام اسلامی، حكومت از پايين به بالا مشروعيت نمی يابد، بلكه فقط برای تشخيص مصداق و تعيين صلاحيت از رأی مردم، استفاده می‌شود.
 تعيين اصل مشروعيت تصرف در امور و شئون مردم، نيز كه به فرمان خداوند متعال به رسميت شناخته می‌شود، به‌وسيله ولی امر و رهبر فقيه كه با نصب عام از سوی امام معصوم برگزيده می‌شود، صورت می پذيرد. (رجايی تهرانی، ۱۳۸۳: ۲۸۰)
از مشروح مذاكرات مجلس، بررسی نهايی قانون اساسی نيز،  برمی‌آيد كه امضای حكم رئيس‌جمهور به‌ وسيله مردم، تنفيذی است.(صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی، ۱۳۶۴: ۱۱۸۹)
همچنين ماده ۱ قانون انتخابات رياست جمهوری مصوب ۱۳۶۴/۰۴/۰۵، دراين‌باره بيان می‌دارد:
"دوره رياست جمهوری ايران چهار سال است و از تاريخ تنفيذ اعتبارنامه به‌وسيله مقام رهبری آغاز می‌شود. " (هاشمی، ۱۳۸۶: ج۲، ۷۷)
امام خمينی، در اين زمينه می فرمايد:
به حرف آن‌هايی كه بر خلاف مسير اسلام هستند و خودشان را روشنفكر حساب می‌كنند و می‌خواهند ولايت فقيه را قبول نكنند، گوش ندهيد. اگر چنانچه فقيه در كار نباشد، ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت است؛ يا خدا يا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد، رئيس‌جمهور با نصب فقيه نباشد، غير مشروع است و كسی [كه] غيرمشروع شد، طاغوت است. اطاعت او، اطاعت طاغوت است، وارد شدن در حوزه او، وارد شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتی از بين می‌رود كه به امر خدای تبارك و تعالی، يك كسی نصب شود. (امام خمينی، ۱۳۶۱: ج۶، ۳۴)

ج) عزل رئيس‌جمهور:
عزل رئيس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالی كشور به تخلف وی از وظايف قانونی يا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم كفايت وی، بر اساس اصل هشتاد و نهم [انجام می شود] " (بند۱۰ اصل۱۱۰)



در اين قسمت از اصل ۱۱۰ قانون اساسی، به چند نكته مهم اشاره شده است:
۱. چون رئيس‌جمهور در برابر مجلس شورای اسلامی، مسئوليت سياسی دارد، بر اساس اصل ۸۹ قانون اساسی، مجلس می‌تواند رئيس‌جمهور را استيضاح كند و با اكثريت دو سوم آرای كل نمايندگان به بی‌‌كفايتی سياسی رئيس‌جمهور، رأی دهد.
۲.  از نظر قانونی نيز ديوان عالی كشور پس از بررسی تخلف رئيس‌جمهور، از انجام وظايف قانونی خود كه در اصول۱۲۱،۱۲۳،۱۲۴،۱۲۵، به وی واگذار شده است، نتايج حاصل را به مقام رهبری، تقديم می‌دارد و اختيار عزل رئيس‌جمهوری، پس از حكم ديوان عالی كشور، مبنی بر متخلف بودن وی، قابل اعمال است. در اين مكانيزم، از ديوان عالی كشور؛ به‌عنوان يك محكمه قضايی تعبير شده است كه تعليل بر لزوم صدور حكم به‌ وسيله آن مبنی بر احراز تخلف رئيس‌جمهور از وظايف قانونی خود، بر اساس آيين دادرسی در قضای اسلامی انجام می شود و رئيس محكمه پس از بررسی پرونده و مطالعه دلايل و دفاعيات و ديگر ايرادها، اقدام به صدور حكم می‌كند. (نك: نبی‌زاده اربابی، ۱۳۸۶: ۲۲۰)


2. ولايت مطلقه فقيه و تفكيك قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران:
اصل تفكيك قوا، از اصول پذيرفته شده در نظام‌های مردم‌سالار است كه بر اساس آن، قدرت ميان نهادهای مختلف حكومت، تقسيم و تلاش می‌شود ميان قوای حاكم (مقننه، مجريه و قضاييه) توازن برقرار شود، به‌گونه‌ای كه هريك از آن‌ها بدون نفوذ ديگری قادر به تصميم‌گيری و انجام وظايف قانونی خود باشد.
 
_ اين اصل مبتنی بر مقدماتی منطقی است، كه عبارتند از:
۱. تجمع قدرت در يك مركز، نهاد يا فرد سبب فساد و سلطه‌طلبی يا خودكامگی است.
۲. تقسيم قدرت در ميان نهادها و مراكز مختلف ساختار حكومت، سبب جلوگيری از اين تمركز می‌‌شود. (نجفی اسفاد، ۱۳۷۹: ۱۳۶)


_ سابقه تاريخی تفكيك قوا در نظريه فلاسفه ی باستان از ارسطو آغاز مي‌شود. وی، معتقد بود در هر حكومت، سه نوع قدرت وجود دارد:
۱. قدرت تأمل و مشورت درباره مصالح عام (قوه مقننه)
۲. قدرت فرمانروايی (مجريه)
۳. قدرت دادرسی (قضائيه)


در ميان انديشمندان معاصر، جان‌لاك انگليسی، مونتسكيو و ژان‌ژاك‌روسو فرانسوی، نظريه تفكيك قوا را مطرح ساختند.
طرح مونتسكيو در كتاب روح القوانين؛ به‌ويژه در نظام‌های سياسی قرن هيجدهم انعكاس يافت، به‌گونه‌ای كه قانون‌گذاران امريكايی، برای طراحی دولت فدرال ايالات متحده از نظريات وی ، نهايت بهره را بردند. (قاضی شريعت‌پناهی، ۱۳۶۸: ۱۶۷)

۳. با توجه به اين دو مورد، قانون اساسی جمهوری اسلامی، اجازه نداده است رهبر به هر دليلی و در هر زمانی كه مايل باشد، رئيس‌جمهور را عزل كند.
۴.  رهبر با توجه به مصالح كشور، رئيس‌جمهور را عزل می كند؛ زيرا آنچه اهميت دارد، مصالح و ضروريات نظام و امت است كه مقام رهبری به مقتضای آن،‌ عمل می‌كند.
ازاين‌رو، اگر بر فرض رأی نامساعد مجلس، مبنی بر بی‌كفايتی سياسی يا رأی ديوان عالی كشور مبنی بر تخلف از وظايف قانونی، خلل سياسی يا حقوقی پديد آيد، مقام رهبری با تشخيص وجود يا عدم وجود خلل، حكم عزل يا ابقا را صادر می‌كند. (هاشمی، ۱۳۸۶: ج ۲، ۷۸)


قبول استعفای رئيس‌جمهور و موافقت با جانشينی معاون اول يا فرد ديگر به جای وی:
"رئيس‌جمهور، استعفای خود را به رهبر تقديم می‌كند و تا زمانی كه استعفای او پذيرفته نشده است، به انجام وظايف خود ادامه مي‌دهد." (اصل ۱۳۰)
 
_ مقام رهبری به ‌منزله ی رأس هرم حاكميت و مافوق قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی ايران، اين اختيار را دارد تا استعفای رئيس‌جمهوری را بپذيرد يا بنا بر مصالح ضروری نظام، آن را نپذيرد كه در هر صورت رئيس‌جمهور، موظف است به انجام وظايف خود ادامه دهد.
_ بنا بر اصل ۱۳۱ قانون اساسی، "در صورت فوت، عزل، استعفا، غيبت يا بيماری بيش از دو ماه رئيس‌جمهور و يا در موردی كه مدت رياست جمهوری، پايان يافته و رئيس‌جمهور جديد بنا به موانعی هنوز انتخاب نشده و يا مورد ديگری از اين قبيل، معاون اول رئيس‌جمهور با موافقت رهبری، اختيارات و مسئوليت‌های وی را بر عهده می گيرد... و در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگری كه مانع انجام وظايف وی می گردد و نيز در صورتی كه رئيس‌جمهور معاون اول نداشته باشد، مقام رهبری، فرد ديگری را به جای او منصوب می‌كند.
" اين اصل بيانگر آن است كه مقام رهبری و ولايت امر در رأس قوه مجريه قرار دارد؛ به‌ويژه آنكه پس از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، در صورت ممنوعيت رئيس‌جمهور، معاون اول وی يا فرد ديگر با موافقت رهبری، امور قوه مجريه را بر عهده می‌گيرد و ديگر بار اولويت حاكميت دينی را نسبت به هر حاكميتی ماسوای آن، در ميثاق ملی جامعه اسلامی متجلی می‌سازد. (نك: نبی‌زاده اربابی، ۱۳۸۶: ۲۲۴)


۳. نظارت بر قوه قضاييه:
نظارت مقام رهبری در قوه قضاييه در دو مورد است:
۱. عزل و نصب رئيس قوه قضاييه؛ (قسمت دوم از بند ۶ اصل ۱۱۰و اصل ۱۵۷)
۲. عفو و تخفيف مجازات محكومين. (بند ۱۱ اصل ۱۱۰)

_ با توجه به اصول ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۴، ۱۷۳ و ۱۷۴، كه رئيس قوه قضاييه، همه مسئوليت‌های اين قوه را عهده دار است و با توجه به اقتداری كه رهبری در عزل و نصب رئيس قوه قضاييه دارد، درجه تأثير مقام رهبری در اين قوه كاملاً مشخص است. (مدنی، ۱۳۸۷: ۲۶۸)



_ طبق قانون اساسی، مصوب سال ۱۳۵۸ كه سيستم قضايی كشور به صورت شورايی، اداره می‌شد و رئيس ديوان عالی كشور و دادستان كل كشور از سوی رهبر منصوب می‌شدند، اين دو مقام به همراه سه نفر قاضی مجتهد در مجموعه‌ای به نام شورای عالی قضايی، قوه قضاييه را اداره می‌كردند. بنابراين، اشراف و نظارت مقام رهبری بر مديريت قوه قضاييه نسبی بود. ازاين‌رو، پس از بازنگری قانون اساسی، شورای عالی قضايی،‌ برچيده شد و رئيس قوه قضاييه كه منصوب مقام رهبری است، جايگزين آن گشت.

_ از ديگر صلاحيت‌های مقام رهبری در ارتباط با قوه قضاييه، پذيرش عفو يا تخفيف مجازات محكومان در حدود موازين اسلامی پس از پيشنهاد رئيس قوه قضاييه است.
_ عفو:
وسيله ی اغماض، رأفت و بخششی است كه صاحب قدرت انجام می‌دهد و معمولاً در همه كشورها، نسبت به مقصرانی كه محكوميت قطعی پيدا كرده‌اند، به نوعی اعمال می‌شود. (همان: ۲۶۹)
 به تعبير ديگر، عفو، گذشتی است كه بنا بر مصالح فردی و اجتماعی از سوی زمامداری كشور، متوجه مجرمان يا محكومان می‌شود و اهميت آن در منابع كيفری اسلام از اين جهت است كه؛ ناشی از ضعف و زبونی نيست، بلكه عفو از موضع قدرت است.

_ در حقوق جزا، اصطلاح عفو در مفهوم عفو خصوصی و عمومی به كار می‌رود و منظور از عفو در اصل ۱۱۰ قانون اساسی، عفو خصوصی است كه عبارت است از:
« بخشش توأم با عطوفتی كه زمامدار كشور در برابر فردی كه مجرم شناخته شده و به حكم قطعی دادگاه، محكوم گشته است، اعمال می‌كند و در نتيجه آن، محكوم‌عليه از همه يا قسمتب از مجازاتی كه به آن اعتراف كرده است، بخشوده می شود.»(هاشمی، ۱۳۸۶: ج۲، ۸۰)


3. حال نكته شايان توجه آن است كه آيا در جمهوری اسلامی ايران، نظارت رهبری بر قوای سه‌گانه بر اساس اصل ۵۷، با فلسفه وجودی تفكيك قوا مغايرت دارد؟

 هدف اصلی از وضع تفكيك قوا، تقسيم كار وظايف حكومت و جلوگيری از تمركز قدرت است. هرچند بر اساس ظاهر اصل ۵۷، تمركز قدرت در رهبری نظام قرار دارد، ولی در جمهوری اسلامی ايران مانند بسياری از رژيم‌های پارلمانی، رئيس كشور، نقش تعديل‌كننده را دارد و اين امر به‌ وسيله اعمال نظارت بر قوا مطابق اصول قانون اساسی صورت می گيرد. از سوی ديگر، وظيفه اصلی ولی فقيه جامع‌الشرايط، حركت بر طبق موازين اسلامی و محافظت از قوانين الهی است و اين مهم نيز با نظارت عاليه رهبری تحقق می‌يابد. با اين وجود، قانون اساسی نيز در از ميان بردن استبداد (بند 6 اصل سوم) و اعمال شيوه‌های نظارتی بر مقام رهبری(اصول ۱۱۱ ،۱۴۲ و ذيل اصل ۱۰۷) موضع‌گيری آشكاری دارد.


* تفكيك قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی:
بر طبق اصل ۵۷ قانون اساسی، "قوای حاكم در جمهوری اسلامی ايران عبارتند از:
۱.قوه مقننه
۲. قوه مجريه
۳. قوه قضاييه
كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت بر طبق اصول آينده اين قانون، اعمال می‌گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.

چنان‌كه مشاهده می‌شود، در اين اصل، واژه ی تفكيك نيامده و فقط به استقلال قوا اشاره شده است، درحالی‌كه اصول قانون اساسی بر مبنای تفكيك قوا بنا نهاده شده و در اصول مختلف به اين موضوع اشاره گشته است، از جمله:
"اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلي كه در اصول بعد مي‌آيد، برای اجرا به قوه مجريه و قضاييه ابلاغ می‌گردد. " (اصل ۵۸)

"اعمال قوه مجريه جز در اموری كه در اين قانون، مستقيماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طريق رئيس‌جمهور و وزرا است. " (اصل ۶۰)

"اعمال قوه قضاييه به وسيله دادگاه‌های دادگستری است كه بايد طبق موازين اسلامی تشكيل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد. " (اصل۶۱)

با اين بيان، اصل تفكيك قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، امری پذيرفته شده است، ولی پرسش اينجاست كه كدام يك از مدل‌های تفكيك قوا در نظام سياسی جمهوری اسلامی، پذيرفته شده است.

• در نظام‌های سياسی، دو مدل از تفكيك قوا، مد نظر قرار می‌گيرد:
۱. تفكيك مطلق (كامل) قوا
۲. تفكيك نسبی (افقی) قوا
_ منظور از تفكيك مطلق يا كامل قوا؛ آن است كه حاكميت و قدرت، ميان قوای سه‌گانه تقسيم شود، آن‌گونه‌كه هريك بر اساس طبيعت و شرح وظايف خود بتواند به صورت جداگانه و مستقل عمل كند. بنابراين، در تفكيك مطلق قوا دو شرط اساسی وجود دارد:
۱. هر يك از سه قوه به وظيفه تخصصی خود بپردازد.
۲. هر قوه در برابر قوای ديگر، مستقل باشد و هيچ وسيله‌ای بر اعمال نفوذ در آن‌ها نداشته باشد و نتواند آن‌ها را برای انجام يا خودداری از انجام امری، تحت فشار قرار دهد. (جعفری ندوشن، ۱۳۸۳: ۵۳ و ۵۴)
 نتيجه اين مدل از تفكيك قوا؛
 ايجاد نظام‌های رياستی است؛ زيرا رئيس‌جمهور به دليل داشتن همه اختيارات قوه مجريه و ايفای نقش دوگانه رئيس كشور و رئيس هيئت دولت، مهم‌ترين شخصيت سياسی به شمار می‌آيد كه نقش رهبری دولت و قدرت را بر عهده دارد.

_منظور از تفكيك نسبی قوا؛ آن است كه:
قوا، افزون بر اينكه در كار خود مستقل هستند و در قوای ديگر دخالت نمی‌كنند، ولی ميان آن‌ها، نوعی همكاری و ارتباط وجود دارد، به‌گونه‌ای‌كه قوا به كلی از يكديگر جدا نيستند و اراده عموم يك‌باره، ولی در مراحل مختلف ظاهر می‌شود. (قاضی شريعت‌پناهی، ۱۳۶۸: ج۱، ۳۵۶)
• نتيجه مدل تفكيك نسبی قوا؛
 ايجاد رژيم‌های پارلمانی است؛ بدين معنا كه حاكميت ملی از سوی مردم و به وسيله پارلمان به دستگاه‌ها و اشخاص كارگزار و قوای ديگر انتقال می‌يابد.
از تأكيد اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران بر استقلال قوای سه‌گانه، می‌توان تفكيك مطلق قوا را استنباط كرد، ولی در بند ۷ اصل ۱۱۰ می‌گويد:
حل اختلاف و تنظيم روابط قوای سه‌گانه، با رهبری است؛ يعنی به قوه ديگری به نام قوه تعديل‌كننده، اشاره كرده است. بنابراين، تفكيك مطلق قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی، جايگاهی ندارد و از استقلال قوا، می توان دريافت كه ميان قوای سه‌گانه در ايران، نوعی تفكيك نسبی وجود دارد. (ناصحی، ۱۳۷۸: ۵۸ و ۵۹)
مسئله مهم در زمينه هماهنگی قوای حاكم در جمهوری اسلامی ايران و گزينش واژه استقلال قوا به جای تفكيك قوا در قانون اساسی، آن است كه دخالت‌های هماهنگ‌كننده و فعل و انفعالات سياسی سه قوه و تأثيرهای متقابل آن‌ها به شكلی كه به استقلال قوا خدشه وارد نياورد، جايز شمرده شده است. (عميد زنجانی، ۱۳۷۳: ج۱، ۲۹۷)
آنچه در نظام ولايت فقيه به‌ عنوان يك نظام منحصر به فرد، در سيستم‌های حقوقی دنيا مطرح است، استقلال قوا نسبت به يكديگر است، اما اين قوا نسبت به رهبر، دارای استقلال نيستند؛ زيرا رهبر به‌عنوان عالی‌ترين مقام (اصل ۱۱۳) و از جهت ولايت بر قوا، (اصل ۵۷) بر آن‌ها نظارت دارد.
بنابراين، اصل ۵۷ قانون اساسی، نظام تفكيك قوای مقننه، مجريه و قضاييه را به صورت نسبی و با شيوه خاص خويش پذيرفته است، (هاشمی، ۱۳۸۶: ج۲، ۶) به‌گونه‌ای‌كه روابط قوا در جمهوری اسلامی ايران، بر خلاف همه كشورهای دنيا به‌گونه‌ای خاص، تنظيم شده است و هرچند به‌ظاهر به صورت تفكيك نسبی قوا، تلقی می‌شود، ولی اين روابط از ويژگی‌های خاصی برخوردار است كه به‌خوبی آن را از رژيم‌های ديگر متمايز می‌سازد. (شعبانی، ۱۳۷۳: ۷۳)
وجه اصلی تمايز در آن است كه؛
 "ولايت مطلقه امر"، ناظر بر قوای سه‌گانه و حل اختلاف و تنظيم روابط ميان آن‌هاست.


_ ولايت مطلقه فقيه و اختيارات رهبری در اصل ۱۱۰ و اصول ديگر قانون اساسی:
 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در سال ۱۳۵۸ با بيان اصل ولايت امر و امامت امت، (اصل پنجم) وظايف و اختياراتی را برای رهبری در اصل ۱۱۰ در شش مورد تعيين كرد كه عبارتند از:
۱ . تعيين فقهای شورای نگهبان؛
۲. نصب عالی‌ترين مقام قضائی كشور؛
۳. فرماندهی كل نيروهای مسلح به ترتيب زير:
شورای عالی دفاع ملی،  مركب از رئيس‌جمهور، نخست‌وزير، وزير دفاع، رئيس ستاد مشترك، فرمانده كل سپاه و دو مشاور به تعيين رهبر، تعيين فرماندهان عالی نيروهای سه‌گانه و اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها به پيشنهاد شورای عالی دفاع.
۴. امضای حكم رياست جمهوری پس از انتخاب مردم؛
۵. عزل رئيس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور، پس از حكم ديوان عالی كشور به تخلف وی از وظايف قانونی يا رأی مجلس شورای ملی به عدم كفايت سياسی او؛
۶. عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامی پس از پيشنهاد ديوان عالی كشور.

_ پس از تصويب و اجرای قانون اساسی و ظهور پاره‌ای بن‌بست‌های سياسی و اجرايی و ايجاد اختلاف ميان برخی نهادهايی مانند مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، تصميمات خاصی از سوی امام خمينی شد كه بر گستره اختيارات رهبری در ميان افراد جامعه افزود.

 بنابراين، ايشان نظريه فقهی ولايت مطلقه فقيه را با صدور تصميماتی عملی كرد كه پس از افزودن واژه مطلقه به اصل ۵۷ در شورای بازنگری قانون اساسی، افزايش اختيارات و وظايف رهبری جنبه قانونی به خود گرفت، به‌گونه‌ای‌كه رئيس شورای بازنگری، آيت‌الله مشكينی، چنين بيان داشت:
« ما معتقديم كه بلااشكال فقيه ولايت مطلقه دارد. ما می‌گوييم در قانونتان يك عبارتی را بياوريد كه بر اين معنا اشاره شود، محدود نكنيد.... ما می‌خواهيم شما عبارتی در قانون اساسی ذكر بفرماييد كه به هدف ما كه ولايت مطلقه فقيه است و اين مذكورات هم از مصاديق آن است، اشاره كرده باشيد و يكی از مواردش كه به عقيده من می‌تواند تأمين بكند، همين است. اگر در همين جا بگوييد رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت‌ها[ی] ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت، اين غرض ما تأمين می‌شود. به هر حال، من از نظر شرعی ناراحت بودم كه ما چون معتقديم برای فقيه يك چنين ولايتی ثابت است، چرا در قانون اساسی اين را بيان نكنيم.» (مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۹: ج۳، ۱۶۳۴ و ۱۶۳۵)
بنابراين، تعابيری همچون "قوای مقننه، مجريه و قضاييه، تحت نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت قرار دارد " (اصل ۵۷) و "ولايت امر و همه مسئوليت‌های ناشی از آن بر عهده رهبر منتخب خبرگان مردم نهاده شده است "، (ذيل اصل ۱۰۷) كلی و مجمل هستند و تفصيل آن‌ها در اصل ۱۱۰ و اصول ديگر مانند ۱۱۲، ۱۷۵، ۱۷۶ و ۱۷۷ آمده است.
بر اين اساس، منظور از ولايت مطلقه فقيه در اصل ۵۷، همان اختيارات بسيار گسترده‌ای است كه در اصل يك‌صد و دهم و اصول ديگر مانند ۱۱۲، ۱۷۵، ۱۷۶ و ۱۷۷ بيان شده است و تغييراتی كه در اين اصول به‌ويژه اصل ۱۱۰ در بازنگری سال ۱۳۶۸ پديد آمده و موارد اختيارات ولی فقيه را نسبت به قانون اساسی سال ۱۳۵۸ افزايش داده است، متناسب با وصف مطلقه‌ای است كه در همان بازنگری به اصل ۵۷ افزوده شده است. پس قيد مطلقه در اين اصل، توضيح امر واضحی براي مديريت كامل ولی فقيه و رهبری آن بر حاكميت و اداره كشور است.
در اصل ۱۱۰ برخی اختيارات كلی، گسترده و چشمگير برای رهبری بيان شده است، از جمله تعيين سياست‌های كلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام و نظارت بر حسن آن (بند ۱و۲) و حل معضلات نظام كه از راه‌های عادی قابل حل نيست، به وسيله مجمع تشخيص مصلحت نظام. (بند ۸)


_ درباره اين اختيارات، بيان چند نكته ضروری به نظر می‌رسد:


1. سياست‌گذاری در امر كشورداری عبارت است از: تعيين، تدوين و معرفی ضوابط و موازينی كه در آن، مقتضيات كلی دولت، اعمال و مصالح جمعی ملت تأمين شود. تعيين سياست‌های كلی نظام يا مربوط به ولايت مقام رهبری بر قوای سه‌گانه است يا مربوط به مواردی است كه در اصول ۱۱۰، ۱۷۶ و ۱۷۷ قانون اساسی بر عهده رهبری قرار داده شده يا مربوط به حالتی است كه مقام رهبری به سبب رياست كشور، ابتكار پاره‌ای از موضع‌گيری‌ها را به‌دست می‌گيرد. به هر ترتيب تعيين سياست‌های كلی نظام را مي‌بايد در شمار توسعه اقتدار اين مقام دانست. (وكيل، ۱۳۸۷: ۴۳۲)
2. از نكته‌های مثبت بازنگری در اصل ۱۱۰، سپردن تعيين سياست‌های كلی نظام به رهبری است؛ زيرا در هر زمان و دوره‌ای، جامعه به سياست‌گذاری و برنامه‌ريزی هايی نياز دارد و تنها مقامی كه حق دارد با ژرف‌نگری خود، خط‌مشی، استراتژی‌ها و سياست‌گذاری‌ها را به گونه‌ای شايسته برنامه‌ريزی كند، مقام رهبری است كه نفس معنای رهبری هم اين را ايجاب مي‌كند. (نك: نبی‌زاده اربابی، ۱۳۸۶: ۱۸۷)
3. ارتباط مقام رهبری با مجمع تشخيص مصلحت نظام، در تعيين سياست‌هاي كلي نظام ضرورت دارد. بنابراين، رهبر با مجمع مشورت می‌كند، ولی تصميم نهايی در اختيار شخص رهبری است. البته در حل معضلات نظام كه از اختيارات گسترده ولی فقيه است، بايد به‌وسيله مجمع عمل كند، به‌گونه‌ای‌كه از صرف مشورت فراتر می‌رود. بنابراين، ميیتوان گفت حل معضلات نظام به وسيله مقام رهبری،  بايد با موافقت مجمع تشخيص مصلحت نظام باشد.
4. نگرانی از بی‌ضابطگی و نيز تضعيف اصول قانون اساسی با پذيرش ولايت مطلقه، سبب افزوده شدن بند هشت اصل يك‌صد دهم قانون اساسی شد تا هم مبنای ولايت فقيه و هم اعتبار و جايگاه قانون اساسی محفوظ بماند. (جوان آراسته، ۱۳۸۳: ۲۶۰)
البته بايد دانست اموری كه در يازده بند در اصل ۱۱۰ قانون اساسی شمرده شده است و عنوان وظايف و اختيارات را دارد، همه جا دلالت بر حصر دارد و به اين معناست كه اين كارها فقط مربوط به رهبر است و ديگری نمی‌تواند در آن‌ها دخالتی داشته باشد، ولی بدين معنا نيست كه رهبر نمی‌تواند كار ديگری را خارج از اين يازده بند انجام دهد؛ زيرا حصر از سوی اين امور است، نه از سوی رهبر (يزدی، ۱۳۸۲: ۵۴۹) و به‌جز فرماندهی كل نيروهای مسلح و عزل و نصب و پذيرش استعفای برخی مسئولان عالی‌رتبه، مهم‌‌ترين مسئوليت‌های رهبری به هدايت مردم، نظارت بر مسير كلی، تعيين سياست‌ها، تنظيم روابط قوای سه‌گانه با يكديگر و حل مشكلات نظام اختصاص دارد. (تسخيری، ۱۳۸۵: ۴۷۵)

_ امور و مسائلی هم كه رهبری با آن‌ها روبه‌رو است، از يكی از دو حالت خارج نيست؛ یا راه‌حل قانونی دارد يا راه‌حل قانونی ندارد.
_ در حالت اول، رهبر موظف است به وسيله قانون به رتق و فتق امور و حل معضلات و مسائل نظام بپردازد؛ زيرا فرض بر آن است كه قانون بر اساس مصالح عمومی و موازين اسلامی وضع شده و بر رهبر نيز شرعاً واجب است،  مصلحت اسلام و مسلمانان را رعايت كند. در نتيجه، ضرورت دارد بر طبق قانون عمل كند.
در حالت دوم، زمينه اعمال ولايت مطلقه فراهم می‌شود؛ يعنی رهبر با استفاده از ولايت مطلقه خود، به وسيله مجمع تشخيص مصلحت نظام، به حل معضلات عمومی و حكومتی كه در قانون راه‌حلی برای آن‌ها پيش‌بينی نشده است، می پردازد. در اين ميان، آنچه اهميت دارد، مصالح مسلمانان است كه ممكن است در قانون لحاظ نشده باشد كه در اين هنگام، رهبر با اعمال اختيارات ولايت مطلقه به وسيله مجمع تشخيص مصلحت نظام عمل می‌كند.
در حقيقت، بند ۸ اصل ۱۱۰، بيانگر حق صدور حكم حكومتی از سوی رهبری است كه در معضلات نظام، هنگامی كه از راه‌های عادی و قانونی قابل حل نيست، مقام رهبری مي‌تواند با تكيه بر اختياری كه به لحاظ احكام حكومتی دارد، اين نوع معضلات را با استفاده از حق حكومتی حل و فصل كند، مشروط بر آنكه مشورت لازم با مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام گيرد. (عميد زنجانی، ۱۳۷۸: ۲۶۴)



_ از اين بحث می‌توان نتيجه گرفت که:
 برخلاف اختلاف نظر درباره حيطه اختيارات ولی فقيه و رابطه اصول ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی، اختيارات وسيع و مطلق رهبری به معنای مبسوط‌اليد بودن وی در رعايت مصالح نظام اسلامی و مسلمانان است و ضابطه‌مند و قانونمند عمل كردن، از مهم‌ترين مصلحت‌ها است.
مهم‌ترين فايده اين اختيارات ولی فقيه اين است كه دولت اسلامی، از لحاظ قانون‌گذاری و اجرای امور عمومی كشور بر اساس فقه و شريعت، هيچ‌گاه دچار بن‌بست نمی شود و اين همان چيزی است كه امام خمينی، درباره‌اش فرمودند: " فقه، تئوری اداره انسان از گهواره تا گور است. " (كعبی، ۱۳۸۰: ۶۴)


* نتيجه :
1. منظور از ولايت مطلقه فقيه، اختيارات گسترده و در عين حال ضروری رهبری در چارچوب معيارهای دينی و قانونی است كه برای تأمين سعادت و امنيت مردم جامعه و اجرای امور عمومی كشور لازم و ضروری است.
2. در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران، رهبری به‌عنوان رئيس كشور بر همه شئون، نظارت و اشراف همه‌جانبه تشريعی، قضايی و اجرايی دارد و تمام قوا و نهادهای ديگر حكومت به نوعی مشروعيت خود را از اين نهاد می‌گيرند.
3. قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، ولايت مطلقه فقيه را نقطه اتصال و پيوند قوای حاكم می‌داند.
 4.  با توجه به اينكه نظام مبتنی بر ولايت مطلقه فقيه در ميان سيستم‌های حقوقی دنيا منحصر به فرد است، رژيم موجود در ايران نه صرفاً يك رژيم رياستی مبتنی بر تفكيك مطلق قوا و نه رژيم پارلمانی مبتنی بر تفكيك نسبی قواست، (هرچند كه با اين نوع رژيم تشابهاتی دارد) بلكه به نظر مي‌رسد نظام سياسي جمهوري اسلامي از حيث شكلي، الگويي خاص از نظام‌هاي نيمه رياستي و نيمه پارلماني است.
5. ولايت مطلقه فقيه و رهبري در نظام سياسي اسلام، نقطه مركزي حل مشكلات نظام، تضمين حركت در خط ايماني سالم و اصل هماهنگي برنامه براي تحقق هدف‌هاي عمومي و به طور كلي، عنصر هدايت همگاني است.
6. نظام اسلامي با نظام‌هاي توتاليتر و مطلق‌گرا هيچ وجه اشتراكي ندارد و مفهوم واژه مطلقه در فقه اسلام با معناي آن در علوم سياسي كاملا متفاوت است. بنابراين، در مقايسه با اختيارات رؤساي كشورهاي ديگر، مجموع اختيارات رهبري در قانون اساسي جمهوري اسلامی ايران بسيار كمتر است.
_____________________
منابع
1. ابن منظور، محمدبن مكرم، 1418هـ.ق، لسان العرب، علق عليه و وضع فهارسه علي شيري، دارالاحياء التراث العربي، بيروت.
2. امام خميني، سيد روح‌الله، 1361، صحيفه نور، تهران، مركز مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي.
3 . ـــــــــــــــــــــــ ، 1373، ولايت فقيه، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني.
4. ــــــــــــــــــــــ ، 1415 هـ.ق، كتاب البيع، قم، مؤسسه النشر الاسلامي.
5. تسخيري، محمدعلي، 1385، در پرتو قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ترجمه: دكتر محمد سپهري، تهران، مجمع جهان تقريب مذاهب اسلامي.
6. جعفري ندوشن، علي‌اكبر، 1383، تفكيك قوا در حقوق ايران، آمريكا، فرانسه، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي.
7. جوادي آملي، عبدالله، 1378، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، تنظيم و ويرايش: محمد محرابي، قم، مركز نشر اسراء.
8.  جوان آراسته، حسين، 1383، مباني حاكميت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قم، دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري.
9. راغب اصفهاني، 1404 هـ.ق، مفردات الالفاظ القرآن، دفتر نشر كتاب، تهران.
10. رجايي تهراني، علي‌رضا، 1383، ولايت فقيه در عصر غيبت، قم، انتشارات نبوغ.
11. شعباني، قاسم،1373، حقوق اساسي و ساختار حكومت جمهوري اسلامي ايران، تهران، انتشارات اطلاعات.
12. مجلس شوراي اسلامي، 1369، صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي، تهران، انتشارات اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي.
13. مجلس شوراي اسلامي، 1364، صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي و تصويب نهايي قانون اساسي، تهران، انتشارات اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي.
14. عميد زنجاني، عباسعلي، 1373، دوره فقه سياسي، تهران، مؤسسه انتشارات اميركبير.
15. ـــــــــــــــــــ ، 1387، كليات حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، انتشارات مجد.
16. قاضي شريعت‌پناهي، ابوالفضل، 1368، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، تهران، دانشگاه تهران.
17. ــــــــــــــــــــــــــ ، 1383، بايسته‌هاي حقوق اساسي، تهران، نشر ميزان.
18. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
19. كعبي، عباس، 1380، بررسي تطبيقي مفهوم ولايت مطلقه فقيه، قم، انتشارات ظفر.
20. مدني، سيد جلال‌الدين، 1387، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، انتشارات پايدار.
21. مرندي، مرتضي، 1382، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، قم، انتشارات پارسيان.
22. ملك‌محمدي، حميدرضا، 1384، سه نظام در يك نگاه، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي.
23. ناصحي، مصطفي، 1378، تفكيك قوا و ولايت فقيه، قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم.
24. نبي‌زاده اربابي، محمدرضا، 1386، نهاد رهبري در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، قم، انتشارات بقية العترة.
25. نجفي اسفاد، مرتضي و فريد محسني، 1379، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، انتشارات بين‌المللي الهدي.
26. وكيل، اميرساعد و پوريا عسكري، 1387، قانون اساسي در نظم حقوقي كنوني، تهران، مجمع علمي و فرهنگي مجد.
27. هاشمي، سيد محمد، 1386، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، نشر ميزان.
28.  يزدي، محمد، 1382، قانون اساسي (شرح و تبيين)، قم، انتشارات امام عصر.

Copyright © 1387/11/11 - 1396 zohoor.ir تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه نشر معارف قرآن و ولایت محفوظ است.
Template Design:Akin Group
بازگشت به بالا